امسال شاهد آن هستیم که موضوع تغییر ساعت رسمی کشور دوباره بر سر زبانها افتاده و به موضوعی برای تبدیل شدن به التهاب در جامعه تبدیل شده است! اولین بازخورد این تغییر ساعت را آنجا مشاهده کردیم که علما خواستار تغییر ساعت قبل از ماه مبارک رمضان شدند.
اما مجلس هفتم با محوریت مرکز پژوهش ها طرحی دو فوریتی را به تصویب رساند که بر اساس آن ساعت در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در 30 شهریور به حالت عادی باز میگردد.
اما باید دید آیا مجلس در جایگاه تصویب این قانون قرار داشت؟
اصل 138 قانون اساسی چنین اشاره دارد:
«هیأت وزیران حق دارد براى انجام وظایف ادارى و تأمین اجراى قوانین و تنظیم سازمان هاى ادارى به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد.»
بدیهی است که تغییر ساعت کشور دقیقا تغییر در ساعت اداری و ساعت فعالیت صنوف است و این همان چیزی است که جزو اختیارات دولت بوده و مجلس خود را در حوزه اختیارات دولت وارد کرده است.
با همه این تفاسیر واضح و مبرهن است که این قانون مجلس هفتم نه یک قانون جهت پیشرفت کشور، بلکه قانونی کاملا سیاسی و هدف دار در جهت مقابله با دولت بوده است و حال آنکه دود این آتش بر چشم مردم فرو رفته و خواهد رفت.
کلمات کلیدی:
